به گزارش یزدفردا، دارایی‌های مازاد دولت یا سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌ از پروژه‌های ضروری و نیمه‌تمام؛ اما فاقد پشتوانه مالی را باز کند و نیاز هر طرح دیگری را که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است تامین کند.

به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌ها در محافل قانونگذاری و اجرایی کشور مطرح بود؛ اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت که این مهم را به مرحله اجرا برساند.

استفاده از سرمایه‌های راکد دولت در مسیر توسعه و تولید در نشست‌های مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوا مورد اشاره و تاکید رییس جمهور قرار گرفته است که نشان می‌دهد دولت برای اجرای این مهم عزم خود را جزم کرده است.

دولت مردمی سیزدهم با اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ در استان ایجاد کرد که باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.

طرح و سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت به ‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اجرا می شود و این امر کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می کند.

تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم،  بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله  اهدافی ا‌ست که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق پیدا می‌کند.

به گفته کارشناسان، منظور از مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی اجاره، تهاتر، مشارکت، سرمایه‌گذاری است و فروش در اولویت آخر قرار دارد و انتظار می‌رود مدیران مشارکت و سرمایه‌گذاری را به جای فروش در اولویت قرار دهند.

یک کارشناس مسایل مالی بر مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای نگهداری اموال مازاد  در اختیار خود نباید پافشاری کنند چون دستگاه های اجرایی جدا از هم نیستند و لازم است در پیشبرد طرح ها، امکانات را در اختیار یکدیگر بگذارند.

محمدجواد رحمانی ادامه داد: این نگاه که دارایی های مازاد فقط و منحصرا از آن یک دستگاه خاص است و باید در هر شرایطی آن را حفظ کرد، نگاه درستی نیست، چراکه می توان با واگذاری برخی دارایی های مازاد مثل زمین، منشا خدمات قابل توجهی در قسمت های دیگر شد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر ساختمان های نیمه کاره زیادی در استان وجود دارد؛ اما از آن به نحو مطلوبی استفاده نمی شود، می گوید: مولدسازی بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی است که با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های استان به شکل مطلوب استفاده کرد.

ذیحساب یکی از دستگاههای اجرایی استان یزد با اشاره به نقش ذیحسابان در اجرایی شدن مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: در صورتیکه اعتبارات حاصل فروش اموال مازاد به خود دستگاه اختصاص یابد و در جهت منافع و کارکنان همان دستگاه هزینه شود کار مطلوبی است.

محمد رضا زارع رشکوئیه با اشاره به کمبود منابع مالی برخی دستگاههای اجرایی افزود: باید درصدی از منابع حاصل از فروش به بخش هایی از فعالیت های دولت اختصاص یابد که اعتبارات کافی ندارند به ویژه اینکه بخش هایی از دولت در زمینه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مشکلات زیادی مواجه اند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز با اشاره به اینکه مولدسازی از سیاست های مهم دولت در تامین مالی طرح های نیمه تمام است؛ بر استفاده کامل ذیحسابان از طرفیت های طرح مولد سازی تاکید کرد.

علی اکبر صائبی با بیان اینکه ذیحسابان می توانند در شناسایی اموال دولتی به ویژه امول مازاد نقش داشته باشند گفت: این کار در استان یزد با تعامل با مدیران استان انجام شده و اموال مازاد شناسایی و به کارگروه مولدسازی برای اتخاذ تصمیمات بعدی معرفی شده است.

وی با بیان اینکه طبق ماده 106 قانون محاسبات عمومی، دستگاههای اجرایی مسئول حفظ و حراست اموال دولتی هستند و مسئولیت نظارت بر این اموال نیز بر عهده وزارت اقتصاد و ذیحسابان است گفت: وزارت اقتصاد مجاز است به اموال دولتی رسیدگی و حساب و کتاب آن را مشخص کند.

وی با بیان اینکه در استان یزد بابت مولدسازی مشکل خاصی در رابطه با آن وجود ندارد و ذیحسابان در رابطه با مولدسازی توجیه هستند و برای اجرای آن همکاری دارند از آنها خواست نهایت تلاش خود را برای اجرایی شده آن انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این زمینه می گوید: اکنون برای تکمیل طرح های نیمه تمام در استان به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر به همین روند ادامه دهیم ۳۰ تا ۶۰ سال طول می کشد منابع مالی این طرح ها تامین شوند ،البته به شرط اینکه افزایشی قیمت وجود نداشته باشد.

محمد دهقان منشادی با بیان اینکه برای تامین منابع مالی و تکمیل این طرح ها، مولد سازی دارایی های دستگاههای دولتی می تواند کمک شایانی کند تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار ملک دولتی در استان یزد شناسایی شده که محدودی از این دارایی ها مشمول مولد سازی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه مدت قانونی این مصوبه ۲ سال است تصریح کرد:  براساس مصوبه مولد سازی منابع این دارایی حتما در تکمیل طرح های عمرانی صرف شود و پرداخت هزینه های جاری از این محل، غیرقانونی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با بیان اینکه ساز و کارهای خوبی برای مولد سازی دارایی هایی دولتی در استان نظر گرفته شده است افزود: در این زمینه کمیته شناسایی دارایی مازاد با محوریت خود دستگاههای اجرایی تشکیل شده است که در این زمینه هر دستگاهی به معرفی دارایی های مازاد خود اقدام می کند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه ملی مولد سازی، سامانه "سوت زنی" را برای این امر تعریف کرده است که مردم هم می توانند درآمد مازاد دستگاههای دولتی را معرفی کنند گفت: یکی ابتکارات استان تشکیل ستاد استانی مولد سازی دارایی هایی دولت است و یزد نخستین استانی است که در این زمینه اقدام کرده است.

دهقان منشادی افزود: دستگاههای حاکمیتی، نظارتی و اجرایی عضو این ستاد هستند که تمام ابعاد موضوع مولد سازی مورد بررسی قرار می دهند که در نهایت مصوبات این ستاد به عنوان پیشنهاد به هیات مولد سازی کشور معرفی می شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ارزش افزایی مولد سازی در استان تصریح کرد: این کمیته کاربری بهینه را برای اموال مازاد تعیین می کند که این اموال را با حداکثر ارزش افزوده مولد سازی و از ظرفیت های دفتر فنی استان در این زمینه بهره گرفته می شود.

دهقان منشادی خاطر نشان کرد: همچنین برای قیمت گذاری اموال هم از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می شود این افراد به صورت تصادفی انتخاب می شوند و به صورت شفاف این شرایط قیمت گذاری انجام می شود.

وی افزود: پس از مولد سازی اموال مازاد دولتی دستگاهها در کمیته پایش و نظارت بر هزینه کرد، درآمدهایی حاصل از دارایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در چه طرح های باید هزینه شود که در این زمنیه از ظرفیت شورای فنی استان برای نظارت برهزینه ها در طرح عمرانی استفاده می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: ساختار اجرایی که برای مولد سازی دارایی های دستگاههای اجرایی تعریف شده یک ساختار کامل و هماهنگ است.

وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون ۴۸ ملک دولتی در استان در مسیر مولدسازی قرار گرفته و اکثر آنها در مرحله ارزش افزایی می باشند افزود: منابع حاصل از مولد سازی در گام نخست به استان و در گام دوم به دستگاههای اجرایی باز می گردد و در ستاد استانی ملاک عمل قرار می گیرد.

دهقان منشادی، فروش، واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها، تهاتر و معاوضه و تکمیل پروژه های نیمه تمام با ارائه پیشنهاد مشارکت را از جمله روش‌های اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد و گفت: در بخش معاوضه، دستگاه اجرایی می توانند برای تجمیع ساختمان اداری با فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد می گوید: سرمایه‌گذاری همزمان با فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به منظور ایجاد ارزش افزوده و حفظ و مولدسازی سرمایه در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها از موارد مهمی است که تحقق درست این مصوبه به آبادانی و پیشرفت طرح‌های عمرانی استان  تحرک می بخشد..

به گفته وی، مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد، اما عوایدی نداشت؛ از این رو مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بدون استفاده است.

وی گفت: مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی گامی ارزشمند برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی و راهکاری برای ایجاد ارزش افزوده است، اما برای اینکه ارزش افزوده ایجاد شود ضرورت دارد همگام با پیش رفتن روند فروش اموال مازاد، سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه باشد تا عایدی و سود حاصل از مولدسازی را توجیه و به حد انتظار برساند.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید و بر پایه این مصوبه، معاون اول رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رییس قوه قضاییه، هفت عضو هیات عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیات است و بر اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی از تایید مازادبودن تا تعیین قیمت پایه و نهایی نظارت دارد.

سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی از جمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره ای و وقفی) را جمع آوری می‌کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا